المغتربون يشترون عقارًا في الإمارات؟

شراء العقارات في أبوظبي

يسمح القانون رقم 19 لسنة 2005 في شأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي للوافدين بتملك العقارات على شكل طوابق وشقق فقط وليس أراضي، وذلك من خلال أربعة أنظمة رئيسية:

• التملك يمنح الوافدون سندات ملكية الوحدات السكنية لمدة 99 سنة، مما يسمح لهم بالتصرف الكامل في الشقق والفلل التي يشترونها (لا تشمل الأراضي).
• المساطحة للوافدين يمكنهم تملك الوحدات السكنية لمدة 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. تمنح عقود المساطحة المالك الحق في التمتع باستخدام العقار أو تشييده أو تعديله خلال الفترة المحددة.
• حق الانتفاع يمكن للوافدين تملك الوحدات السكنية لمدة 99 عاماً. ويمنح عقد الانتفاع المالك الحق في التمتع باستخدام العقار ومرافقه دون أن يتمكن من تغييره.
• إيجار طويل الأجل

يتم منح عقد إيجار طويل الأجل  لفترة أولية لا تقل عن 25 سنة.

المناطق المخصصة للتملك في أبوظبي

هناك تسع مناطق في أبوظبي يُسمح فيها للأجانب بتملك العقارات. وهي: جزيرة ياس، والسعديات، والريم، وماريا، واللولو، وشاطئ الراحة، وسيح السديرة، والريف، ومدينة مصدر.

الأحكام المعدلة في قانون أبوظبي العقاري

وفي أبريل 2019، تم إجراء تعديل على قانون عقارات أبوظبي، والذي يسمح للأجانب بتملك العقارات في مناطق الاستثمار في أبوظبي.

وينص القانون الجديد على تعديل المادتين 3 و 4 من القانون أعلاه.

المادة 3 (ط) تنص على أن حقوق التملك تقتصر على ثلاث فئات. هم:

1. المواطنون الإماراتيون، الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون
2. – الشركات المساهمة العامة التي لا تتجاوز نسبة ملكية غير المواطنين فيها 49%
3. كأي شخص يصدر به قرار من ولي عهد أبوظبي أو رئيس المجلس التنفيذي.

وتنص المادة 3 (2) على أن غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لهم حق التملك واكتساب كافة الحقوق الأصلية والعينية في العقارات الواقعة ضمن المناطق الاستثمارية.

وتنص المادة 4 على أن أصحاب “حق الانتفاع” أو “المساطحة” لأكثر من 10 سنوات لهم الحق، دون موافقة المالك، في التصرف في العقار، بما في ذلك حق الرهن العقاري. ومع ذلك لا يجوز للمؤجر رهن العقار إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة. وفي كلتا الحالتين، يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.

شراء العقارات في دبي

في دبي، يُسمح بالملكية الأجنبية في المناطق المخصصة للتملك الحر. يجوز للأجانب (الذين لا يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة) والمقيمين المغتربين الحصول على حقوق التملك الحر على العقارات دون قيود أو حقوق الانتفاع أو حقوق الإيجار لمدة تصل إلى 99 عامًا.

تشير المادة 3 من النظام رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي (الصفحات 129-132) إلى قطع الأراضي المخصصة لعقارات التملك الحر.

يتم إصدار سندات الملكية من قبل دائرة الأراضي في الإمارة. لا يوجد حد عمري لتملك العقارات في دبي.

اقرأ المزيد عن ملكية العقارات وتأجيرها في التشريعات العقارية في دبي.

شراء العقارات في الشارقة

بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن حق الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة،  لا يحق للمواطنين الأجانب والشركات المملوكة لأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تملكها ولكن لهم حق الانتفاع لمدة 100 عام كحد أقصى بعد تسجيل حق الانتفاع هذا لدى دائرة التسجيل العقاري بالشارقة (SRRERD).

كما نص القرار على أن يكون حق الانتفاع ضمن المناطق التي تحددها حكومة الشارقة لهذا الغرض، ولا يمنح إلا بعد الحصول على موافقة خاصة من حاكم الشارقة.

المصدر: الحكومة. الإمارات